زمينه‌ها‌ي انقلاب در مصر
حوادث مصر در صدر اخبار جهان قرار دارد و مردم بسياري در انتظار موفقيت مردم مصر براي رسيدن به زندگي بهتر هستند. اين اعتراضات سابقه‌ي طولاني دارد و مي‌توان گفت تقريبا از سال 2004 به اين سو اين كشور مرتب در تب و تاب اعتراضات مردمي بوده است. شورش‌ها‌يي كه به شورش نان معروف شده‌اند و به واسطه گراني بيش از حد مواد غذايي ، بيكاري و گرسنگي رخ داده است و امروز مصر را به جايي رسانيده كه مي‌بينيم.
در اين مختصر نمي‌‌خواهيم به آنچه كه امروز در مصر مي‌گذرد اشاره كنيم، بلكه مي‌خواهيم به آنچه تا به امروز در آنجا گذشته اشاره داشته باشيم.
يكي از اصلي‌ترين دلايل افزايش قيمت‌ها برنامه‌ها‌ي صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني است كه تحت عنوان ”اصلاحات اقتصادي و تنظيمات زيربنايي“ در مصر (همانند كشورهاي بسيار ديگر) رخ داده است. عليرغم اينكه گفته مي‌شد اين طرح به نفع مردم فقير است و تا چند سال بعد اثري از بيكاري و فقر و گرسنگي وجود نخواهد داشت نتيجه غير از اين بود. دستمزدها عملا كاهش يافته و در مقابل قيمت مواد غذايي افزايش يافت. گرسنگي طاقت مردم را طاق كرد.
***
”دولت مصر از زمان جنگ جهانی دوم برنامه یارانه مواد غذایی را آغاز كرد. این برنامه در ابتدا بر سهمیه‌بندی سختگیرانه کالاها با تضمین قابلیت دسترسی به آنها در سطح قیمت‌های پایین‌تر برای تمامی مصرف‌کنندگان تأکید داشت. در سال 1941 یارانه‌های عمومی شامل روغن، شکر، چای و نفت سفید بود، اما در طول زمان فهرست کالاهای یارانه‌ای افزایش یافت و در سال 1980 به 18 قلم کالا رسید. کالاهای یارانه‌ای از طریق سهمیه ماهانه به خانوارهایی که دارای کارت‌های سهمیه بودند توزیع می‌شد و به طور مؤثر عموم مردم را تحت پوشش قرار می‌داد.با افزايش جمعيت بار مالي يارانه‌ها براي دولت بسيار زياد شد. با اوج‌گیری هزینههای مالی یارانه‌ها، ایجاد عدم تعادل‌های کلان اقتصادی و تشدید بدهی‌های خارجی در سال 1977 کشور مصر با حمایت صندوق بین‌المللی پول به اصلاح نظام یارانه‌ها اقدام کرد.
این اقدام با افزایش یکباره قیمت کالاهای یارانه‌ای شروع شد. ولی علی‌رغم تدابیر اندیشیده شده به علت تبعات اجتماعی، این برنامه متوقف شد. لذا این کشور به ناچار به اصلاح تدریجی نظام یارانه در طول دهه 1980 به شرح اقدامات زیر روی آورد:
در راستای اعمال این سیاست‌ها در سال 1992 سهم جمعیت تحت پوشش به 86 درصد کاهش یافت و این روند نزولی بعدها نیز تداوم یافت. دولت، برنامه‌های یارانه‌ای را از طریق وضع یارانه بر محصولات عمده غذایی اصلاح نمود؛ به طوری که در سال 1995، 60درصد از هزینههای کل برنامه به یارانه آرد گندم و برنج و 40 درصد مابقی به یارانه شکر و روغن اختصاص یافت. و آرد گندم و برنج در قیمت‌های ثابت و برای تمامی مصری‌ها بدون محدودیت‌های مقداری در دسترس می‌باشد. اما شکر و روغن به صورت سهمیه‌های ماهانه و از طریق کارت‌های سهمیه‌ای و با قيمت كمتر در فروشگاه‌ها‌ي خاص توزیع می‌گردند.
در ماده‌ي ٢٠٣ موافقتنامه‌ها‌ي موسوم به ”اصلاحات اقتصادي و تنظيمات زيربنايي“ ميان دولت مصر و بانک جهاني و صندوق بين‌المللي پول، خصوصي شدن ٣١٤ بنياد دولتي تصريح شده است. تا ميانه‌ي سال ٢٠٠٢ صد و نود بنياد و کارخانه‌ي دولتي به بخش خصوصي انتقال يافته بود. از ژوئيه سال ٢٠٠٤ که دولت جديد به نخست وزيري احمد نظيف قدرت را به دست گرفته است کنترل برنامه‌ها‌ي اقتصادي به دکترهاي اقتصاد تحصيل‌کرده‌ي کشورهاي غربي و سرمايه‌داران نزديک به جمال مبارک سپرده شده است. دولتي که از وابستگان فرزند ارشد حسني مبارک تشکيل شده بود موج تازه يي از خصوصي‌سازي به راه انداخت و در همان سال اول رکورد خصوصي سازي ١٧ کمپاني را داشت.
اين روند ميزان جذب سرمايه‌ها‌ي خارجي را افزايش داد و رشد توليد ناخالص داخلي مصر از 4 درصد در سال 2004 به بيش از 8 درصد در سال 2008 رسيد. در سال 2009 و 2010 به ترتيب رشد توليد ناخالص 4.7 و 5.2 درصدي را به ثبت رسانيد. اما متاسفانه اين درآمدها به طور عادلانه تقسيم نشدند. بر اساس آمارهاي بانک جهاني، قشر پردرآمد مصر در دهه 90 درآمدهاي خود را افزايش داده ولي قشر کم درآمد مصر در اين دوران با کاهش درآمد مواجه شده است. مطابق آمارها ٤٠درصد مردم مصردر زير خط فقر و با درآمدي کمتر از ٢ دلاردر روز گذران مي‌کنند. نوليبراليسم با اين طرح مي خواست مصر جديدي به سود يك دهك بالاي جامعه بسازند البته به قيمت سلب حقوق اجتماعي کارگران صنعتي و کارمندان دولت وساير زحمتكشان (يعني 9 دهك جامعه).
مصر بزرگترين کشور وارد کننده گندم در جهان محسوب مي‌شود. موسسه کرديت سوئيس در آخرين بررسي‌ها‌ي اعلام كرد كه قيمت مواد غذايي در اين کشور به 20 درصد بالاتر از سطح جهاني رسيده است. مردم مصر بيش از 40 درصد از درآمد ماهيانه خود را صرف خريد غذا مي‌کنند در صورتي که در ميان کشورهاي جهان پس از مصر برزيل قرار داد که مردمش فقط 20 درصد از درآمد ماهيانه خود را براي اين منظور هزينه مي‌کنند. نان منبع اصلي کالري غذايي مردم مصرمحسوب مي‌شود اما کمبود نان سوبسيدي، فشار بر مردم فقير را چند برابر کرده است. بازرسان کم در آمد دولت، عموماً آرد دولتي را در بازار سياه قاچاق مي‌کنند. زد و خوردهايي که همه روزه در صف‌ها‌ي طولاني نان صورت مي‌گيرد كه به زخمي شدن و حتي مرگ برخي‌ها انجاميده است. قيمت نان آزاد درظرف دو سال 2006 تا 2008 دو برابر شد. درفاصله سال‌هاي ٢٠٠٥ تا ٢٠٠٨ قيمت گوشت ٣٠ درصد و مرغ ١٤٦ درصد رشد كرد.
بر اساس اين گزارش از آغاز سال جاري ميلادي قيمت برخي اقلام مواد غذايي با افزايش بي‌سابقه‌اي مواجه شده و كالاهايي چون گوشت، مرغ، شكر، روغن و برنج ۲۵تا ۴۰درصد افزايش داشته است. قيمت ميوه و سبزي همچون خيار، لوبيا و سيب زميني هم بدون هيچ نظارتي در يك شبانه روز تا سه برابر افزايش يافته است. قيمت گوجه فرنگي كه در همه وعده‌هاي غذايي مصر به كار مي‌رود در برخي استان‌ها تا ۶۰۰درصد افزايش يافته و از ۱/۵۰جنيه ( ۲۶سنت) براي هركيلو به ۱۳جنيه (۲/۲دلار) رسيده است. محمد مصطفي كه مهندس ۴۰ساله و پدر سه فرزند است در اين زمينه مي‌گويد: با اين قيمت‌ها، حقوق ماهيانه ام تنها براي هزينه ۱۰روز غذاي خانواده كفايت مي‌كند.
در اثر افزایش قیمت مواد غذایی نرخ تورم در مصر از مرز 25 درصد گذشت. به نقل از گلف نیوز، رشد تورم موجب شد تا بانک مرکزی مصر از ابتدای امسال تا کنون 5 بار نرخ بهره بانکی را افزایش دهد . نرخ تورم مصر به بالاترین رقم خود طی 16 سال اخیر رسیده است . موسسه آمارهای دولتی مصر موسوم به کاپماس اعلام کرد ، قیمت‌ها در مناطق شهری طی ماه اوت بیش از 4/2 درصد رشد داشته است . این رقم طی ماه جولای نیز بیش از 2/2 درصد بوده است . نرخ تورم در کل مناطق شهری و روستایی مصر نیز در این مدت بیش از 6/25 درصد افزایش داشته است . پيش‌بيني مي‌شود نرخ تورم در مصر تا پایان امسال در حد 22 درصد تثبیت خواهد شد . در مناطق شهری ، قیمت مواد غذایی بیش از 9/30 درصد رشد داشته و هزینه آموزش 38 درصد و هزینههای مربوط به هتل‌ها و رستوران‌ها نیز بیش از 45 درصد رشد یافته است . دولت براي مقابله با شورش‌ها‌ي احتمالي ناشي از اين افزايش قيمت‌ها مجبور به افزایش 30 درصدی حقوق کارمندان شد.اما قيمت‌ها سريع تر مي‌تازند و درآمدها به گرد آنها هم نمي‌‌رسند.
بيكاري معضل ديگري است كه جوانان مصر با آن درگيرند. با توجه به قيمت‌ها اين بيكاري وسيع مي‌تواند فاجعه بار باشد. بيش از دوسوم جمعيت مصر را افراد زير 30 سال تشکيل مي‌دهند و در عين حال 85 تا 90 درصد از جمعيت بيکاران در مصر را همين گروه سني تشکيل داده است.
روند افزاش قيمت‌ها، بيكاري ، خصوصي سازي،و... سبب شورش‌ها‌ي زيادي در سال‌هاي اخير شد. تظاهرات و اعتصاب‌ها هر روز بیشتر شد و جنبش کارگری مصر در تمام اين سالها درصف اول مبارزات عليه دولت مصر قرار داشت.
بيش از ٤٠٠ هزار کارگر، از سال ٢٠٠٤ به اين سو، به اشغال کارخانه‌ها، اعتصابات، تظاهرات و اشکال ديگر اعتراضي جمعی دست زدند. اقشار تحصيل کرده يي نظير پزشکان، استادان دانشگاه، و دندانپزشکان نيز همگام با كارگران صنعتي در اين اعتصابات و اعتراضات شركت داشتند.
کشور مصر در نيمه‌ي اول سال ٢٠٠٤، شاهد ٧٤ ناآرامي کارگري بود و اين رقم پس از به قدرت رسيدن دولت نظيف در ماه ژوئيه به ١٩١ مورد رسيد. حدود ٢٥ درصد ناآرامي‌ها‌ي کارگري در آن سال در بخش خصوصي صورت مي‌گرفت که نسبت به گذشته درصد بسيار بالايي محسوب مي‌شد.
در ۳۰ آبان ۸۴ نوامبر(2005) اعتراضات گسترده کارگران نساجی“ ماهالا“، مصر را به لرزه در آورد. نیروهای انتظامی با استفاده از تیراندازی, گلوله‌ها‌ی پلاستیکی، گاز اشک آور و دیگر تدارکات پلیسی تعدادي از کارگران را کشته و صدها نفر را مجروح کردند وتلاش كردند اعتصاب کارگران را در هم شکنند. بیش از 800 نفر بازداشت شدند که 200 نفر آنان از فعالین سیاسی و 600 نفر کارگران نساجی ( که اکثرا زن و کودک اند) بودند. در میان این دستگیرشدگان بسیاری از رهبران کارگری هم به چشم می خورد. کارخانه نساجی“ ماهالا“ با 25000 کارگر از بزرگترین کارخانه‌ها‌ی نساجی در خاور میانه بشمار میاید. کارگران نساجی“ ماهالا“ که از بی جواب ماندن مطالباتشان به خشم آمده بودند، اعتصاب را آغاز كردند. اين مطالبات شامل افزایش دستمزدها به 350 پوند مصری( 60دلار) در تناسب با نرخ سنگین تورم، و بهبودی شرایط ارائه خدمات پزشکی در کارخانه بود.
در سال ٢٠٠٦، به گزارش روزنامه‌ي چپ ميانه روي ”المصر اليوم“ ٢٢٢ اعتصاب و اشغال کارخانه و اعتراضات مختلف صورت گرفت.
ميزان حرکت اعتراضی کارگری درسال 2007 دو برابر سال قبل از آن بود . اعتراضات کارگری فوق هم به لحاظ کميت گسترش يافته و هم مدت زمانی که اعتراض در جريان بوده طولانی تر شد و در اغلب موارد اين حرکات اعتراضی و اعتصابات نتايج ثمربخشی داشته و كارگران توانستند به بخشی از خواسته‌ها‌ی خود دست يابند. سازمان ”ناظر بر کارگران و اتحاديه‌ها‌ي مصري” تعداد جنبش‌ها و فعاليت‌ها‌ي کارگري در مصر در سال ٢٠٠٧ را، پانصد و هشتاد مورد گزارش کرده است. در اين سال اعتصابات از کانون خود يعني صنايع نساجي و خياطي فراتر رفته و کارگران سازنده‌ي مصالح ساختماني، ترابري ، متروي قاهره، صنايع غذايي، نانوايي‌ها، کارگران شهرداري‌ها، مخابرات ، کارگران نفتي کانال سوئز، کارخانه‌ي ذوب آهن و فولاد حِلوان، شرکت ملي سيمان حِلوان، و بسياري ديگر را در بر گرفت.
در اينجا کارگران بخش خصوصي پس از سالها سکوت، به مولفه‌ي عمده‌ي اين جنبش مبدل شده بودند. در تابستان سال ٢٠٠٧ دامنه‌ي جنبش به کارمندان، ماموران دولت، و صاحبان حرفه نيز سرايت کرد. يکي از بزرگترين اقدامات جمعي در اين سال اعتصاب ٥٥ هزار نفري ماموران مالياتي استاني- محلي در دسامبر سال ٢٠٠٧ بود. اين کارمندان به دنبال ماه‌ها تظاهرات و اعتراض، يک اعتصاب ده روزه سازمان دادند و در نهايت موفق به موازنه‌ي دستمزد‌ها‌ي خود با کارمندان همتراز در وزارت دارايي شدند.
بر طبق گزارش اتحاديه کارگران مصر، فقط در بخش صنايع در هفته‌ها‌ی اول سال 2008 جنبش کارگری مصر بيست و هفت حرکت اعتراضی را سازمان داده است. در روز ششم آوريل2008، مردم شهر صنعتي ”محلّه الکبري”، واقع در شمال شهر قاهره، به دليل اعتراض به تورم سرسام آور، کمبود نان سوبسيدي، و نارضايتي از رژيم حسني مبارک به خيابان‌ها آمدند.
اعتصاب بزرگي درمجتمع پارچه بافي ٢٥ هزار نفري ”ريسندگي و بافندگي مصر“ رخ داد كه يکي از بزرگترين کارخانه‌ها‌ي دولتي مصر است. هدف از اين اعتصاب مطالبه‌ي خواسته‌ها‌ي به تعويق افتاده از زمان اعتصابات دسامبر ٢٠٠٦ و سپتامبر ٢٠٠٧، و وادار نمودن کارخانه به عمل نمودن به قول‌ها‌ي گذشته‌ي خود بود. اين اعتصاب سرآغاز اعتصاب سراسري در اعتراض به گراني افسار گسيخته‌ي مواد غذايي و خصوصاً نان، و بالابردن حداقل دستمزد از ١١٥ پوند مصري در ماه به ١٢٠٠ پوند مبدل شد(يک يورو معادل ٦٢.٨ پوند مصري است) . اين مبلغ حتي با استناد به آمار بانک جهاني نيز در زير خط فقر، يعني ٢ دلار در روز (براي يک خانواده‌ي چهار نفري)، قرار دارد.
نيروهاي امنيتي در روز دوم آوريل به شهر ”محلّه الکبري“ ريخته، کارخانه را اشغال کرده و با وارد آوردن فشارهاي بي‌سابقه به اعضاي کميته‌ي رهبري اعتصاب، خواستاراعلام لغو اعتصاب از سوي آنان شدند. مقامات کارخانه نيز همزمان برخي از خواسته‌ها‌ي به تعويق افتاده‌ي کارگران را قبول كردند از جمله دستمزد کارگران ساده را تا ٣٥٠ پوند، ديپلمه‌ها‌ي دبيرستان‌ها و مدارس حرفه يي را به ٣٧٥ پوند، و فارغ التحصيلان دانشگاه را تا ٤٠٠ پوند بالا برده و کمک هزينه‌ي خوراک را از ٤٣ پوند به ٩٠ رسانده و تعهد نمودند که سرويس اتوبوس کارخانه را به کار اندازند.
دختران و پسران جوان نيز در خيابان‌ها‌ي شهر به حمايت از كارگران شعار مي‌دادند: ”اي پاشاها، اي بيگ‌ها، چار گِرده نان يک پوند است.” جمعي از کارگران، بلافاصله پس از تغيير شيفت به جمع آنان پيوستند. چماقداران حكومت با سنگ به جمعيت حمله‌ور شده و سعي کردند آنها را متفرق سازند. نيروهاي رسمي امنيتي هم به تظاهر کنندگان حمله كردند.
در طي دو روزحركات اعتراضي، نيروهاي امنيتي ٣٣١ نفر را دستگير کردند، صدها نفر زخمي و يک نوجوان پانزده ساله را که در بالکن آپارتمان خود به تماشاي تظاهر کنندگان ايستاده بود، با ضرب گلوله از پا در آوردند. از سوي ديگر نخست وزيربه منظور بازگرداندن آرامش، اعلام کرد که يک ماه حقوق به کارگران کارخانه‌ي ”مصر“، و ١٥ روز به کارگران کارخانه‌ها‌ي نساجي ديگر، به عنوان پاداش پرداخت خواهد شد. وزير تجارت نيزضمانت داد که بزودي وسايط نقليه‌ي بهتر زيادتر شده، نانوايي‌ها‌ي بيشتري به پخت نان سوبسيدي اختصاص داده شده و فروشگاه‌ها‌ي تعاوني برنج و روغن و شکر و آرد سوبسيدي بازگشايي شود. در راستاي همين اصلاحات قرار شد که بيمارستان شهر به وسايل پزشکي مدرن مجهز شده و به تعداد کارکنان متخصص آن افزوده گردد. گفته مي‌شود که وسايل پزشکي معيوب بخش قلب بيمارستان شهر محلّه، تنها در ماه مارس، باعث مرگ هشت بيمار شده است.
اما اين اقدامات سبب نشد كه مردم به خانه‌ها برگردند و مصر آن چيزي شده كه امروز مي‌بينيم. مردم همچنان در حال مقاومت هستند و با پايداري و پافشاري درخيابان‌ها مانده‌اند تا به خواسته‌ها‌يشان برسند. براي كارگران سياست جداي از جنبش كارگري نيست. آنها مصرانه خواستار سرنگوني رژيم حسني مبارك هستند. محمد العطار، از اعضاي كميته اعتصاب كارخانه نساجي مصر، در سپتامبر ٢٠٠٧ در سخنراني خود براي جمعيتي که به استقبال از او در ساعت آزادي از زندان آمده بودند، گفت: ”ما خواهان استعفاي دولت در تماميت آن هستيم ... ما پايان گرفتن رژيم حسني مبارک را مي‌خواهيم.... سياست و حقوق کارگر از هم جدا نيستند. کار جوهره سياسي دارد. آنچه امروز شاهد هستيم عين دموکراسي است“.
—————————————————————
منابع:
- مصر ، خبرگزاري آفتاب، 23 شهریور 1387
- شورش گرسنگان در مصر، جان بنين، ترجمه لقمان تدين نژاد، لوموند ديپلماتيك
- تاثیر عوامل اقتصادی بر ناآرامیهای اخیر مصر، سامانه خبري موج ۳ بهمن ۱۳۸۹
- خبرگزاری فارس دنياي اقتصاد 2 مرداد 1389
- روايت وزارت بازرگاني از حذف يارانه‌ها، تجربه ده كشور، ماهنامه تازه‌ها‌ی انرژی
- تجربه هدفمندسازی یارانه‌ها در 10 کشور جهان، بابک اسماعیلی، نفت نيوز، 8 دي 1389
- نرخ تورم و سود بانکی در مصر، روزنامه دنیای اقتصاد، 2 مرداد 1389
- مصر. گراني. مواد غذايي ،خبرگزاري جمهوري اسلامي، 2 آذر 1389 1- تعداد کارت‌های سهمیه‌ای کاهش یافت و این کارت‌ها تنها برای برخی خانوارهای خاص اختصاص یافتند. 2- تعداد کالاهای یارانه‌ای از 18 قلم به 4 قلم کاهش یافت. 3- از میزان کالاهای در دسترس کاسته شد. 4- قیمت کالاهای یارانه‌ای افزایش یافت.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
توجه:فقط اعضای این وبلاگ می‌توانند نظر خود را ارسال کنند.