چرا آزادی قاتل بختیار برخلاف قوانین فرانسه است؟

علی شاکری زند

رئیس پیشین هیات اجرایی نهضت مقاومت ملی

گفته شده است که آزادی قاتل شاپور بختیار در سال گذشته، پس از گذشتن هجده سال از دوران حبس ابد که به آن محکوم شده بود، نه تابع عوامل سیاسی، یعنی مبادله با گروگان فرانسوی، خانم کلوتیلد رایس، بلکه مطابق با مرّ قانون، و از لحاظ قانونی عادی و طبیعی بوده است.

یک استثنا؛ آزادی انیس نقاش، فرمانده اولین گروه سوء قصد به جان شاپور بختیار

او موفق به قتل دکتر بختیار نشد، اما از حمله او یک کشته فرانسوی (خانم همسایه) و یک ماًمور حفاظت از جان دکتربختیار به حال فلج مادام العمر برجا ماند.

آقای وکیلی راد که به جرم قتل آقای بختیار به حبس ابد محکوم شده بود، حدود یک سال پیش آزاد و به ایران فرستاده شد

با وجود محکومیت قاتلان به حبس ابد، رئیس جمهوری وقت فرانسه، فرانسوا میتران برای آزادی او از حق عفوی که به مقام او تعلق دارد استفاده کرد. چنین اقدامی اگرچه غیرقانونی نبود، اما این آزادی که تحت فشار دیپلماتیک صورت گرفت، مشوق اعزام کماندوهای دیگری به خاک فرانسه برای قتل ایرانیان دیگر چون دکتر عبدالرحمن برومند یار و همکار دکتر بختیار، دکتر سیروس الهی، و سرانجام، اعزام کماندویی که خود دکتر بختیار و سروش کتیبه را به قتل رساند، گردید، آزادی انیس نقاش، عملی بود با ظاهر کاملأ قانونی که در واقع دارای خصلت سیاسی بود.

تخلف از تعهدات بین المللی

باید گفت که عدول دولت فرانسه از قانون، به صورت عدم تعهدات قانونی و بین المللی خود در مورد این گونه اشخاص که در نتیجه فشار سیاست خارجی صورت گرفته، سوابق متعدد دارد.

یک نمونه انکار ناپذیر این گونه تخلف ها که در دادگاه رسیدگی به جرائم متهمین به قتل یا شرکت در قتل دکتر بختیار مطرح شد این بود که قاتل کاظم رجوی که به طور غیر قانونی از سوییس به خاک فرانسه گریخته بود و در این کشور زندانی بود، بنا به درخواست دادستان ژنو از دولت فرانسه و به استناد تعهد دوجانبه دو دولت باید به کشور سوییس تحویل می شد.

پس از طی مراحل قانونی درخواست مقامات سوییسی، دولت فرانسه قول تحویل این شخص را به آنان داد و تاریخ، ساعت و محل انجام این کار در مرز دو کشور هم تعیین شد.

در شبی که باید این تشریفات انجام می پذیرفت، خبرگزاری های فرانسوی خبر دادند که شخص مورد بحث به سوی ایران پروازکرده است.

 نمونه های دیگر: در فرانسه زندانیانی به سر می برند که به اتهام شرکت در قتل به حبس ابد محکوم شده اند. معروف ترین آنها، به جز تروریست معروف کارلوس، جرج ابراهیم عبدالله، شهروند لبنانی هوادارجنبش های تندرو فلسطینی است که در سال ۱۹۸۲ به اتهام قتل یاکوف بارسیمنتوف (Yacov Barsimentov) مسئول سازمان موساد در فرانسه، در سال ۱۹۸۴ به حبس ابد محکوم شد، و اینک ۲۹ سال است که در زندان به سر می برد و علی رغم یک کارزار بین المللی برای آزادی او، و با اینکه یک بار دادگاه مربوط به آزادی های مشروط به آزادی او حکم داد، با دخالت وزیر دادگستری در آن راًی تجدید نظر شد و او از آزادی مشروط محروم گردید.

شک نیست که دلیل این پیشگیری دولت از آزادی عبدالله نه قضایی بلکه صرفأ سیاسی بود، زیرا در مورد او به جای آنکه یک دولت گروگانگیر با فشار آزادی اش را خواسته باشد، به عکس یک دولت متنفذ که ماًمور مهم او در فرانسه به قتل رسیده است با فشار های خود امکان این آزادی را سلب کرده است.

ژان ـ مارک رویّان (Jean-Marc Rouillan) ، پایه گذار سازمان "آکسیون دیرکت" (مبارزه مستقیم) که همراه با هم مسلکانش مرتکب قتل چند شخصیت فرانسوی شده بود، در۱۹۸۷ برای چندمین بار دستگیر می شود و در ۱۹۸۹ به جرم قتل عمد به حبس جنایی ابد، به یک دوره تخفیف ناپاذیر هجده ساله، موسوم به دوره ایمنی، محکوم می گردد.

چون زندان او در سال ۸۷ شروع شده بود، اگر آزادی مشروط طبیعی و خودآهنگ (اتوماتیک) بود، او باید از سال ۲۰۰۵ آزاد می شد. به جای آن، وی در دسامبر سال ۲۰۰۷ یعنی بیست سال بعد از شروع دوران زندانش مشمول نیمه ـ آزادی مشروط گردید، که طی آن می بایست مبادرت به توجیه اعمال گذشته خود نمی کرد.

با اینکه او از این کار امتناع کرد، اما چون روز اول اکتبر سال بعد تنها این ممنوعیت را مورد تفسیر قرار داد، روز بعد، آزادی مشروط او از طرف قاضی اجرای احکام معلق گردید و او را به زندان باز گرداندند.

پس از تاًیید لغو آزادی مشروط او از طرف دادگاه ذیصلاح، او در سال ۲۰۰۹ به علت بیماری تقاضای تجدید آزادی مشروط کرد. قضیه همچنان به درازا کشید و با اینکه در فوریه ۲۰۱۱ دادگاه به آزادی مشروط او برای مداوا راًی داد، از طرف دادستانی علیه این حکم تقاضای تجدید نظر شد. دادگاه تجدید نظر پاریس سرانجام در ماه مه ۲۰۱۱ با آزادی تحت نظر او، با حمل پابند الکترونیک، موافقت کرد.

نمونه های ذکرشده، که همه موارد را در بر نمی گیرد، نشان می دهد که درعمل استفاده از آزادی پیش از وقت و مشروط تابع چه عواملی است؛ عواملی که فشار و گروگانگیری یک دولت خارجی در میان آنها بزرگ ترین نقش را بازی می کند.

اصل کلی

در کشور فرانسه برای آزادی مشروط یک تبهکار، خاصه اگر قاتل یا تروریست باشد، حد اقل شرط لازم (که همیشه کافی هم نیست) این است که حکم صادر شده و اجرای آن در او تحولی به وجود آورده باشد که خطر بازگشت او به نظایر اعمالی را که موجب محکومیت قبلی او شده بوده است، منتفی ساخته باشد.

بدیهی است که اولین قدم در راه این تحول قبول خطا و اظهار ندامت، و قدم های بعد اثبات پایبندی به این گونه اظهارات اوست.

این موضوع را به خوبی می توان از نمونه ها و اصول زیر استنباط کرد:

آزادی مشروط تبهکار پس از خروج از زندان: مرکز مراقبت یا ارگانیسمی که تبهکار [پس از آزادی مشروط ] زیر نظر آن قرار می گیرد، باید پس از آزادی او از زندان بر فعالیت ها و رفتار شخص جنایتکار کنترل مناسبی به عمل آورد. . . به طوری که او بتواند محکومیت خود را، بدون ارتکاب جنایات جدیدی، در جامعه به پایان رساند.

به علاوه، سیستم آزادی های مشروط به زندانیان امکان می دهد که به صورت تدریجی و تحت نظر جای خود در جامعه را بازیابند تا حفاظت از جامعه مؤثرتر صورت گیرد.

اصول آزادی مشروط

زندانی محکوم شده، [پس از آزادی مشروط] در خارج از زندان تحت آزمایش قرار می گیرد. این اصل اساسی در مورد محکوم مورد نظر ما که آزادی بازگشت پیروزمندانه به ایران را یافت صدق نمی کند، و دیده شده است که آزاد شدگان مشروطی بار دیگر در تشکیل یا رهبری گروه های تروریستی شرکت کرده اند.

همچنین هرگاه تحول مورد انتظار از آزادی مشروط به وجود نیاید، یا اندازه آن محسوس نباشد، کمیسیون آزادی های مشروط باید پیشرفت آن را ارزیابی کند و در صورت لزوم به آزادی مشروط پایان دهد.

این ارگانیسم باید توانایی فرد در گذراندن محکومیت خود در خارج از زندان، بدون تکرار جرائم دیگر [یعنی خطر تکرار جرائم مشابه با جرم قبلی او] را ارزیابی کند؛ همچنین باید مصالح قربانیان جنایت، محیط اجتماعی، جنبه های تربیتی و سرمشق دهنده مجازات و هر عامل دیگری را که با سیر تحول تبهکار در پیشرفت او مؤثر باشد، در نظر گیرد.

و این همه یعنی در این حالت، که با محکوم مورد نظر ما تطبیق می کند آزادی صورت نمی گیرد؛ مگر با فشار سیاسی از جانب یک دولت خارجی!

آزادی مشروط، در صورتی که آزادی زندانی دیگر برای جامعه خطر نداشته باشد، به او امکان می دهد حس مسئولیت خود، توانایی انتخاب های معقول و قدرت بازگشت به دامان اجتماع را نشان دهد، و در نتیجه او اجبار دارد که نتایج اعمال خود را بپذیرد و به عبارت دیگر به فرد یا سازمانی که مراقبت او را بر عهده دارد از زندگی روزمره خود گزارش دهد؛ یعنی پس از قبول نادرستی اعمالش آن را به سازمان و نهاد مسئول نگهبانی خود اظهار کند و عدم ارتکاب مجدد آنها را متعهد گردد.

از آنجا که آزادی مشروط، یک ارفاق به شمار می رود، نه یک حق زندانی، مسئولیت اثبات توانایی زندگی [سالم] در جامعه و احترام به برخی شرایط مربوط به مراقبت از او بر عهده وی قرار می گیرد.

آزادی مشروط یکجانبه [یا به عبارت دیگر، بدون برگشت] نیست، و به سخن دیگر نتیجه آن منوط به رفتار شخص پس از آزادی اوست بدان معنی که پس از آزادی باید شخص آزاد شده قابل عودت به زندان برای پایان دوران مجازات خود باشد.

بر همین اساس، اگر محکوم نادم نشده باشد و قادر به ایجاد خطر برای جامعه باشد، آزادی مشروط او می تواند پس گرفته شود؛ البته وقتی او را به کشورش بازگرداندند، این اصل قانون پیشاپیش زیر پا گذاشته شده است.

قانونگذار همچنین تصریج کرده است که: آیین رسیدگی به لغو مجدد آزادی محکوم نیز تابع ضمانت های لازم برای پاسداری از جامعه و... می باشد.

همان طور که دیده می شود، باز هم اصل محافظت از امنیت جامعه مطرح می شود، و در مورد آزادی علی وکیلی راد، این اصل نیز نادیده گرفته شده است.